بخش دوم:
مطالعات نگارنده حاکی از آن است که هر دو گزارة متعارض در جای خود قابل دفاع است، چراکه واژه‌های اصلی اسلام و دموکراسی در آنها مشترک لفظی است. لذا مهمترین قدم در پاسخگویی به سؤال کلیدی «آیا اسلام و دموکراسی سازگارند؟» ایضاح مفهومی دو واژة اصلی اسلام و دموکراسی است. دو فرضیة اصلی نگارنده در این مقاله از این قرار است:
الف: اسلام سنتی و تاریخی با دموکراسی ناسازگار است.
ب: اسلام نواندیشانه با دموکراسی سازگار است.
برای آزمون این دو فرضیه ابتدا ضوابط دو تلقی تاریخی و نواندیش از اسلام ارائه می‌شود، آنگاه ضوابط سه‌گانة دموکراسی تبیین می‌شوند. سپس نقاط چالش‌برانگیز اسلام و دموکراسی در سه موضع مطالعه می‌شوند:
یک: برابری سیاسی همه مردم
دو: حق نظارت عمومی
سه: تغییرپذیری کلیه قوانین و مقررات با ارادة ملی
اسلام بر سه اصل استوار است: ایمان به خداوند قادر متعال واحد، ایمان به معاد و آخرت و ایمان به پیامبری محمدبن عبدالله(ص) و وحی الهی به وی. این ایمان‌های سه‌گانه لوازم عملی خاص در بعد فردی و اجتماعی دارد. ازجمله عبادات ویژه، احکامی خاص در زمینه خانواده، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، حقوق مدنی و تجاری و غیر آن. دو منبع اصلی تعالیم اسلام قرآن و سنت پیامبر(ص) است.
اسلام تاریخی یا قرائت سنتی از اسلام تلقی مسلط در نزد روحانیون مسلمان است و جامع‌الازهر در نزد اهل سنت و حوزه‌های علمیه نجف و قم در شیعه کانون‌های اصلی آموزش آن هستند. ویژگی‌های ذیل برای این تلقی از اسلام برشمردنی است.
1. کلیه احکام دینی موجود در کتاب احکام ثابت و فرازمانی و غیرمتغیر هستند. اکثر احکام دینی در سنت نیز همین‌گونه‌اند. علم فقه دربرگیرندة این احکام شرعی مرتبط با عمل مسلمانان است و مهمترین شاخص مسلمانی محسوب می‌شود. و فقیهان یعنی عالمان این احکام شرعی ثابت، پاسداران شریعت و سخنگویان اصلی دین شمرده می‌شوند.
2. عقل انسانی از درک همه مقاصد عالی احکام شریعت ناتوان است. جهل انسان نسبت به مصالح اخروی و عدم اشراف وی به بسیاری از مصالح دنیوی باعث می‌شود که غایات احکام دینی توسط عقول انسانی قابل دسترسی نباشد. براین اساس مؤمن موظف است احکام شرعی را متعبدانه بپذیرد ولو به مصالح جزئی آن واقف نباشد. لذا هیچ‌یک از احکام دینی با استدلال عقلی قابل تخطئه یا تغییر نیست، همچنانکه با این شیوه حکم شرعی قابل اثبات نخواهد بود.
3. آدمیان اگرچه در آخرت مطلقاً با هم برابرند و جز با تقوی ارزیابی نمی شوند، اما در دنیا عدالت به‌معنای تساوی نیست. لذا اگرچه نژاد و رنگ باعث تبعیض یا تفاوت حقوقی نمی‌شود، اما شرعاً جنسیت، دین و حرّیت (و بردگی) باعث تفاوت حقوقی می‌شود. لذا زنان در بسیاری موارد از حقوق مردان برخوردار نیستند، غیرمسلمانان از بسیاری حقوق مسلمانان بی‌بهره‌اند و عبید و اماء از اکثر حقوق احرار محرومند. به‌علاوه در حوزة عمومی فقیهان نسبت به عوام از امتیاز حقوقی برخوردارند. این عدم برابری‌های حقوقی ذاتی شریعت اسلام و غیرقابل تغییر است.
4. اگرچه هیچ مسلمانی را نمی‌توان با اکراه واجبار و فشار به خروج از اسلام وادار کرد، و هیچ غیرمسلمانی را نمی‌توان با زور مسلمان کرد، اما مسلمانان مجاز به تغییر دین خود نیستند و ارتداد مجازات دارد. پیش‌بینی مجازات بر ترک برخی اعمال دینی و عدم جواز تبلیغ دیگر ادیان در بین مسلمانان و … حکایت از نادرستی آزادی دینی دارد. همچنانکه آزادی عقیده و آزادی بیان نیز به همین مشکلات مبتلا هستند.
5. وظائف شرعی مهمی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و نیز جهاد حکایت از وجوب مسئولیت اجتماعی و حرمت بی‌تفاوتی نسبت به عملکرد دیگران دارد. این تعهد دینی، مسلمانان را موظف می‌کند برای سالم‌سازی جامعه بلکه جهان اقدام کنند. بی‌شک اقدامات مسالمت‌آمیز فرهنگی و تبلیغی تقدم دارند. اما اگر اصلاح دیگران با اقدامات فرهنگی و تذکرات زبانی میسر نشد، عکس‌‌العمل مناسب فیزیکی و دست‌یازیدن به خشونت (البته در چارچوب شریعت و با صلاحدید حاکم شرعی) مجاز خواهد بود. در آنچه یقین به رضایت خداوند داریم و شرعاً واجب است تحصیل رضایت مردم لازم نیست.
درمقابل، در سده اخیر شاهد رشد برداشتی تازه از اسلام هستیم، صاحبان این تلقی غالباً با یکی از دو عنوان نواندیشان مسلمان یا روشنفکران دینی شناخته می‌شوند و پایگاه اصلی آنها دانشگاه‌هاست.
ادامه در پست بعد...
